شهد مجلس النواب تحركًا برلمانيًا يطالب بتشديد الرقابة على الزيادات غير المنضبطة في مصروفات بعض المدارس، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي وزيادة شكاوى أولياء الأمور من أعباء مالية إضافية لا تظهر بوضوح عند التقديم.
تفاصيل الخبر
وطالب التحرك بوضع آلية أكثر وضوحًا للإعلان عن المصروفات والخدمات الإضافية، مع إلزام المدارس بإخطار الأسر مسبقًا بأي رسوم وتحديد الأساس القانوني لها، بما يمنع فرض مبالغ مفاجئة تحت مسميات الأنشطة أو الكتب أو النقل.
السياق والتداعيات
كما شدد على أهمية تفعيل قنوات الشكاوى وسرعة فحصها، وإجراء حملات تفتيش للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة، مع توقيع الإجراءات المقررة على المنشآت المخالفة وحماية حق الطالب في استكمال دراسته دون ضغوط مالية غير قانونية.
ما الذي يعنيه ذلك؟
ويترقب أولياء الأمور ما ستسفر عنه المناقشات والردود الحكومية، خاصة أن ملف المصروفات يمس شريحة واسعة من الأسر، ويتطلب موازنة دقيقة بين جودة الخدمة التعليمية وقدرة المدارس على التشغيل من جهة، والحد من الزيادات غير المبررة من جهة أخرى.
