تستكمل المحكمة المختصة، اليوم، نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء اشتراطات تصاريح سفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بشأن ضوابط سفر النساء للعمل بالخارج ومدى توافقها مع الحقوق الدستورية.
وتطالب الدعوى بإعادة النظر في الإجراءات المنظمة لسفر السيدات إلى بعض الدول، وعلى رأسها السعودية، معتبرة أن اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة في بعض المهن يمثل قيدًا على فرص العمل والتنقل، في وقت تشهد فيه أسواق العمل الخارجية طلبًا متزايدًا على العمالة المصرية النسائية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات قانونية حول مدى مشروعية القرارات المنظمة لتصاريح السفر، وحدود التوازن بين الاعتبارات التنظيمية وحماية حقوق العاملات المصريات بالخارج، في ظل مطالبات بإعادة تقييم بعض الضوابط بما يتماشى مع المتغيرات الحالية.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة، نظرًا لارتباطها بملف العمالة المصرية بالخارج، وتأثير أي أحكام محتملة على آليات سفر السيدات للعمل في عدد من المهن داخل المملكة العربية السعودية ودول أخرى.
