واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا التي بلغت قيمتها المالية نحو 5 ملايين جنيه.
في إطار مواصلة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات جديدة للمخالفين الذين يحاولون تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التعامل خارج القنوات الرسمية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت التحريات أن المتهمين تورطوا في عمليات تداول غير قانونية للعملات الأجنبية بهدف تحقيق مكاسب مالية والإضرار بالاقتصاد القومي، من خلال إخفاء العملات عن التداول الرسمي والمضاربة على أسعار الصرف.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية وسعر الصرف.
