يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدًا برئاسة المستشار هشام بدوي، وسط جدول أعمال يتضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وينص مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المتعلقة بمشاركة مصر في مؤتمرات العمل الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.
وتبرر الحكومة التمديد بقرب انعقاد مؤتمري منظمة العمل العربية والدولية، وما يستلزمه ذلك من استعدادات تنظيمية وتفرغ لضمان تمثيل فعّال يعكس صورة مناسبة للمنظمات العمالية المصرية في المحافل الدولية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار قانوني واضح لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهات المختصة بالإشراف عليها، بالإضافة إلى الشروط والالتزامات الواجب توافرها للعاملين والمنشآت.
ويتضمن المشروع إنشاء مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي يتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الاستعداد لمواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي بما يدعم متطلبات الأمن القومي.
ومن المنتظر أن تستكمل جلسات البرلمان، المقررة الثلاثاء 19 مايو، مناقشة البنود المتبقية من جدول الأعمال، إلى جانب بحث عدد من الاتفاقيات الدولية المطروحة على المجلس.
